قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در نوع خود بی نظیر است
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۴۴۵۸۳
به گزارش ایرنا، دکتر غلامرضا یاوند عباسی روز یکشنبه در سومین همایش امور ایثارگران دستگاه های اجرایی استان البرز که در ساختمان شرکت توزیع برق البرز برگزار شد، افزود: در دولت یازدهم 2 اتفاق بزرگ داشتیم که یکی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و دوم تدوین سند راهبردی برای رزمندگان است.
وی در خصوص سند راهبردی رزمندگان، بیان داشت: چنین سندی در گذشته وجود نداشته اما با تصویب این سند ، سیاست های اجرایی رسیدگی به امور رزمندگان پبش بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشاور وزیر کشور ادامه داد:دولت یازدهم در قانون ششم برنامه توسعه راه میانبری برای خدمات رسانی به رزمندگان اتخاذ کرده است.
وی گفت: در البرز باید نشست های مربوط امور رزمندگان به صورت مرتب هر 3 ماهه یک بار برای به روز کردن اطلاعات انجام شود.
یاوند عباسی ادامه داد: رزمندگانی که 12 ماه سابقه جبهه دارند از مالیات معاف هستند و 24 ماه سابقه از کسورات بازنشستگی هم معاف شدند که از جمله دستاوردهای دولت یازدهم در امور ایثارگران دارد.
وی افزود: رسیدگی به بازماندگان جنگ در تمام کشورهایی که درگیر جنگ بوده اند موضوعیت دارد زیرا صرفه نظر از اعتقادات دینی و فرهنگی , این مهم وظیفه ای در جهت حفظ و تقویت امنیت ملی , ارتقای روحیه ی وطن پرستی در مردم و تشویق و تهییج آنان برای حضور در صحنه های جنگ, مقابله و دفاع به شمار می رود.
وی با اشاره به تعدادی از قوانین سند برنامه ششم, افزود: دیوان عدالت اداری چند رای برای جانبازان صادر کرد که آرا قابل قبول نیست و طرح همترازی باید اجرا شود.
6156/ 6155 خبرنگار: نوشین طهماسبی ** انتشار دهنده : محمد عزیزپور
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۴۴۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/