دولت قانون جامع خدمات‌رسانی به خانواده‌های شهدا را اجرا کند
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۷۰۱۱۹
استاندار کردستان گفت: باید دولت قانون جامع خدمات‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران را به طور کامل اجرا کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، عبدالمحمد زاهدی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی امور ایثارگران استان که در سالن شهدای دولت استانداری کردستان برگزار شد، اظهار داشت: در طول حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران که نظامی نوپا بوده قوانین و مقررات متعددی در ارتباط با شهدا و ایثارگران تدوین شده که در عمل ممکن است نواقصی داشته باشد و باید اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران موجودیت و بقا خود را مدیون فداکاری و ایثارگری‌های شهیدان انقلاب اسلامی می‌داند.
استاندار کردستان تصریح کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شاهد هجمه سنگینی از حرکت گروهک‌های مختلف دشمنان مخصوصاً در غرب کشور و جنگ هشت سال دفاع مقدس بودیم که همچنان باب دفاع از کشور باز است و همواره رزمندگان اسلام از قیام ملت و نظام دفاع می‌کنند.
وی گفت: در اکثر مواقع سال شاهد بازگشت پیکر شهیدان شهدای گمنام و مدافعان حرم به کشور هستیم.
زاهدی با اشاره به اینکه شهدا و ایثارگران سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند، افزود: طرح تکریم از ایثارگران باید پیگیری و با توجه به دغدغه مدیران و مسئولان باید مرتباً تذکر داده شود.
وی با توجه به بحث بیکاری ایثارگران اظهار کرد: در جامعه استعدادهای متفاوتی وجود دارد و استان کردستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و الزاماً نباید این استعدادها در نظام اداری به کار گرفته شود.
استاندار کردستان گفت: اگر صرفاً به دنبال استخدام باشیم این استعدادها کشته و از بین می‌رود و باید اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران براساس استعدادها و شایستگی‌های آنها باشد.
وی گفت: سازمان‌ها در ساماندهی مزار شهداء مشارکت کنند و باید دولتقانون جامعخدمات‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران را به طور کامل اجرا کند و اهتمام داشته باشد.
استاندار کردستان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه استان منطقه جنگی بوده، یادمان‌های زیادی داریم که باید برای ساماندهی آنها تقسیم کاری بین وزارت خانه‌ها صورت بگیرد.
انتهای پیام/
R7848/P1336/S6,66/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۷۰۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
انتهای پیام/282/.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟