پرداخت توأمان فوق العاده‌های ایثارگری بلامانع شد
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۰۱۶۶
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در پی شکایت شاکی خصوصی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور با خواسته ابطال نامه شماره ۳۳۳۷۵۲۰ مورخ ۹۷/۷/۷ و نامه شماره ۳۲۶۵۳۷ مورخ ۹۸/۷/۱۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی در این مورد پرداخت.
بر اساس این گزارش در نظریه اکثریت هیأت تخصصی استخدامی در این مورد که در اختیار هیأت عمومی قرار گرفت، چنین آمده بود:
الف: در خصوص تفاوت فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری:
نظر اکثریت: معتقدند به دلایل زیر فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت بوده و هر دو همزمان به یک ایثارگر قابل پرداخت است: اولاً نحوه محاسبه مبلغ آن متفاوت است، مبلغ فوق العاده ایثارگری بند ۲ ماده ۶۸ مبتنی بر امتیاز ایثارگر تا ۱۵۰۰ امتیاز ضرب در ضریب سال تعیین می‌شود، در حالی که فوق العاده ایثارگری ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عدد ثابت و به میزان ۲۵ درصد حداقل حقوق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب: درخصوص مستمر یا غیر مستمر بودن فوق العاده ایثاگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران:
نظر اکثریت معتقدند باتوجه به اینکه ماهیت فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران و فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری با یکدیگر متفاوت است و هردو هم زمان قابل پرداخت است و قانون گذار به موجب ذیل تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ را مستمر محسوب و به موجب ماده ۱۰۶ همان قانون مشمول کسور بازنشستگی دانسته است، از طرفی کسر کسور بازنشستگی در هر مورد نیازمند تصریح قانون گذار است و در خصوص فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران چنین حکمی وجود ندارد، بلکه با توجه به ماهیت آن امتیازی است برای زمان اشتغال فرد ایثارگر و به همین جهت به موجب تبصره ماده مذکور به جانبازان و آزادگان حال اشتغال تعلق نمی‌گیرد، لذا مشمول کسور بازنشستگی نیست و در نتیجه مقرره‌های مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود.
این گزارش حاکی است پس از قرائت نظریه هیأت تخصصی استخدامی در مورد موضوع مورد بحث و اعلام دیدگاه‌های مخالفان و موافقان در این مورد، سرانجام هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به پرداخت هر دو فوق العاده (فوق العاده موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) به طور همزمان به یک ایثارگر داد و تصریح کرد که فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمول کسور بازنشستگی نیست.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: کسور بازنشستگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۰۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.
انواع حجر در قانون مدنی ایرانماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند." این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:
-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.
-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.
-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.
اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.
فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای