نیروهای ایثارگر شرکتی و قراردادی برای تبدیل وضعیت نیاز به آزمون ندارند
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۵۴۵۰
طبق مصوبه مجلس نیروهای ایثارگر شرکتی، قراردادی یا پیمانی برای تبدیل وضعیت نیاز به آزمون و استفاده از سهمیه ندارند. خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تصویب کردند که به موجب آن وضعیت استخدامی نیروهای ایثارگر شرکتی قراردادی یا پیمانی تعیین تکلیف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن استفساریه آمده است که آیا مشمولان موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قبل و بعد و حین اجرای قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت شرکتی، قراردادی یا پیمانی در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به کار گرفته شده‌اند و یا می‌شوند برای تبدیل وضعیت، نیاز به آزمون و استفاده از سهمیه دارند؟
جواب استفساریه «خیر» قید شده است.
همچنین در بخش دیگری از استفساریه مطرح شده که آیا شامل افرادی می‌شود که از کارکنان شرکت‌هایی می‌باشد که شرکت طرف قرارداد با دستگاه هستند یا باید در دستگاه استخدام کند؟ آیا شامل افرادی می‌شود که از کارکنان طرف قرارداد شرکت‌ها از جمله خصوصی می‌باشند که آن شرکت‌ها طرف قرارداد با دستگاه هستند؟ آیا باید دستگاه آن افراد را نیز استخدام نماید یا دستگاه باید آن افراد را نیز که رابطه مستقیم با دستگاه ندارند را استخدام نماید؟
در پاسخ به این بخش از استفساریه «بله» آمده است.
مهدی عیسی‌زاده در جریان بررسی این موضوع در مجلس گفت: قانون جامع خدمات ایثارگران که در دو بند به آن اشاره شد و ماده ۲۱ آن سنوات گذشته تصویب شده بود و در برنامه ششم توسعه در ماده ۸۷ در دو بند به آن اشاره شده است، اما تا امروز اجرایی نشده است، نهایتاً کمیسیون اجتماعی مجدداً آن را مطرح کرده و در کمیسیون رأی گرفته شده است. بیشتر بخوانید: تکالیف مجلس به بانک‌ها پیرو تسهیلات در زمینه تولید انبوه مسکن
انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم قانون جامع خدمات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۵۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران